سپردن قیمت‌ها به بازار در شرایط جنگ اقتصادی صحیح نیست
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۵۸۲۲
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه در جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم، اظهار کرد: در این وضعیت نمی‌توان با اصول لیبرالی و عادی تصمیم‌گیری کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد اصانلو درباره وضعیت بازار و گلایه‌های مردم درباره ضعف نظارت بر قیمت‌ها، ضمن بیان اینکه ساختارها و سازوکارهای موجود برای نظارت بر بازار، معیوب و ناکارآمد است اظهار کرد: در کشور ما اولاً مجموعه مقررات موجود که در تنظیم بازار وجود دارد مقررات شفافی نبوده و بسیار مبهم و پیچیده و حسب نگاه و رویکرد دولت‌ها دچار تغییر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: ثانیاً، درنتیجه اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته سیستم نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های تنظیم بازار و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، معیوب و ناکارآمد شده و امروزه عملاً نظارت بر بازار معطوف و منحصر به خرده‌فروشان و اصناف خرد آن هم به‌صورت موردی و سلیقه‌ای شده است.
انحراف در سیاست‌گذاری
اصانلو در توضیح بیشتر یادآور شد: سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوطه به آن، کلیه امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن را با تصویب ماده واحدهای به دولت محول کرد و بر همین اساس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و بازار تشکیل شد و همزمان با آن سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل شد.
وی افزود: از مهم‌ترین وظیفه این سازمان، بازرسی و نظارت بر اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال ارز یا خدمات دولتی دریافتی، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات در کلیه بخش‌ها اعم از تولید، واردات و غیره بود؛ یعنی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت تکلیف بر بازرسی و نظارت و کشف تخلف و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وظیفه رسیدگی به تخلفات مکشوفه و گزارش شده از سوی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها را داشت. این ساختار و سازوکار پیش‌بینی شده اگر چه در عمل نواقصی داشت و به‌خوبی اجرا نمی‌شد ولی در مجموع سازوکار مناسب و مؤثری بود، ولی متأسفانه در سال 1382 با تصویب قانون نظام صنفی، مقوله بازرسی و نظارت بر بازار در سطح اصناف و واحدهای صنفی به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها واگذار شد و اوائل سال 1384 و در روزهای پایانی دولت موسوم به اصلاحات نیز سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد و با توجه به اینکه ساختاری لازم در سازمان حمایت برای انجام مأموریت‌های جدید وجود نداشت از آن تاریخ به بعد عملاً نظارت بر فرآیند واردات کالاها و تولیدات و نظارت بر قیمت‌ها و اجرای ضوابط قیمت‌گذاری‌ها تعطیل و نظارت بر بازار منحصر به نظارت و بازرسی موردی و محدود اتاق اصناف بر واحدهای خرد و کسبه جزء شد و موارد معدودی که سازمان حمایت علیه واحدهای تولیدی گزارش تخلف ارسال می‌کرد.
عواقب تغییر در ساختار نظارتی
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: درنتیجه این تغییرات ما شاهد این هستیم که در دولت گذشته، خیلی‌ها با تشکیل شرکتهای صوری و به بهانه واردات کالا ارز 4200 تومانی دریافت کردند و در بازار آزاد فروختند و برخی هم برای خرید املاک استفاده کردند و متأسفانه هیچ مرجعی هم نبود که نظارت بر اجرای صحیح تعهدات آنها داشته باشد.
اصانلو تأکید کرد: به‌خاطر همین قضایا ما اکنون با شرکتهای صوری مواجه هستیم که بر اساس حکم تعزیرات محکوم به برگرداندن کامل ارز دریافتی هستند ولی به جهت اینکه شرکت‌ها صوری بوده و در حال حاضر اموالی وجود ندارد و مدیران آنها نیز در خارج از کشور متواری هستند، آرای صادر شده قابلیت اجرائی ندارد.
ریشه تخلف شرکت دبش
وی گفت: شکل‌گیری تخلفات شرکت چای دبش هم که از سال 97 شروع شده معلول همین فقدان نظارت هوشمند و نتیجه انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌هاست. این سازمان وظیفه‌اش نظارت بر اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات بود.
این مسئول یادآور شد: در ضمن از حیث نظارت بر واحدهای صنفی و کسبه که بر عهده اصناف گذاشته شد نیز عملاً نظارت کارآمد و مؤثری را شاهد نیستیم.
اصانلو ادامه داد: اتفاق دیگری هم که رقم خورد و در تنظیم و نظارت بر بازار تأثیر داشت و وضعیت را بدتر کرد تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1391 قبل از فراهم کردن مقدمات آن بود که نظارت بر بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و تنظیم بازار مربوط به آنها را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد در حالی که اساساً وزارت جهاد کشاورزی توانائی و ابزارها و ساختاری لازم برای نظارت بر بازار را نداشت و متأسفانه از زمان تصویب آن تا دولت فعلی اقدامی در راستای حل مشکل مذکور در وزارت جهاد صورت نگرفت و می‌توان گفت که بخش اعظمی از مشکلات موجود از حیث نظارت بر بازار در حوزه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی مثل گوشت قرمز و مرغ و برنج معلول کم‌کاری و کوتاهی متولیان وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل است که طی این سال‌ها ظرفیت‌ها و ابزارها و ساختارهای لازم را ایجاد نکرده‌اند.
وی افزود: در عمل با وضع مقررات مذکور و تصمیماتی که طی سال‌های گذشته اتخاذ شده مقوله بازرسی و نظارت و کشف تخلف مغفول مانده و این مسئله تمام انتظارات و توقعات را به سمت سازمان تعزیرات حکومتی سوق داده در حالی که سازمان تعزیرات صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است و وظیفه و تکلیف و اساساً ظرفیت و امکانات لازم برای بازرسی، نظارت و کشف تخلف را نداشته است به عبارت دیگر اگر مقوله ضمانت اجرا در مقوله تنظیم بازار و فرآیند و نظارت بر بازار را چهار حلقه بازرسی، نظارت و کشف تخلف و رسیدگی به تخلف تقسیم کنیم حلقه آخر یعنی رسیدگی به تخلفات با سازمان تعزیرات بوده و سه حلقه اول مسئولیتش با اتاق اصناف، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها متناسب با خدماتی است که ارائه می‌دهند. مثلاً وزارت بهداشت در مقوله بهداشت و دارو و آموزش و پرورش در مقوله شهریه مدارس مرجع بازرسی و نظارت و کشف تخلف بوده و در کلیه موارد مذکور سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف مسئولیت دارد که به گزارش‌های تخلفی که دستگاه‌های مذکور ارسال می‌کنند رسیدگی و حکم مقتضی را صادر و اجرا نماید و لذا مسئولیتی از حیث بازرسی و نظارت و کشف تخلف ندارد. به عقیده حقیر این ساختار موجود معیوب و ناکارآمد بوده و لازم است که فکر اساسی بر این موضوع کرد و بر همین اساس بود که دولت مبادرت به تقدیم لایحه وزارت بازرگانی به مجلس کرد.
پرونده 10 میلیون یورویی واردات برنج‌های خیالی
وی با اشاره به یک نمونه از اشکالات ساختاری در زمینه پیگیری پرونده‌های فساد بیان کرد: الان پرونده‌ای داریم که هفت سال است هنوز رسیدگی نشده است. در این پرونده عده‌ای 12 سال قبل بدون اینکه ریالی پول داده باشند، 10 میلیون یورو ارز از بانک مسکن گرفته‌اند تا برنج وارد کنند، ولی این افراد نه تنها برنج وارد نکردند بلکه معادل ریالی آن ارز را هم به بانک ندادند. بعد از چند سال بانک مسکن به‌دلیل عدم تعهد ارزی شکایت کرد. سؤال من این است که مرجع نظارت بر این چه کسی بوده است؟ هیچ کس! در حالی که سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها منحل شده وظیفه نظارت بر این اقدام را داشت که این افراد آیا برنج وارد کردند؟ به چه شکلی و با چه قیمتی توزیع کردند و بعد اگر تخلفی بود به سازمان تعزیرات گزارش می‌داد. با ایجاد قانون نظام صنفی قدرت آن سازمان محدود شد و باقیمانده وظایف آن هم به سازمان حمایت از مصرف‌کننده داده شد که ابزار و امکانات نظارت را ندارد.
نه قیمت‌گذاری دستوری، نه رها کردن بازار
رئیس‌سازمان تعزیرات درباره اینکه سازوکار بهینه قیمت‌گذاری و نظارت در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید چگونه باشد، توضیح داد: وقتی ما می‌گوییم نظارت بر بازار، عده‌ای تصور می‌کنند که این نظارت بر بازار یعنی قیمت دستوری دادن که ما موافق چنین کاری نیستیم. از طرف دیگر وقتی می‌گوییم قیمت دستوری نباید باشد، آقایان بازار را رها می‌کنند. در حالی که نظارت بر بازار به معنی قیمت دستوری دادن یا رها کردن کامل بازار نیست.
وی افزود: استنباط من از قوانین موجود این است که دولت از طریق اجرا یا اعمال ضوابط قیمت‌گذاری کالا باید بر بازار نظارت کند. این ضوابط قیمت‌گذاری هم با قیمت دستوری دادن کاملاً متفاوت است. در این ضوابط‌دهی باید مشکلات تولیدکننده هم دیده شود و با لحاظ همه موارد خودشان قیمت‌گذاری درست داشته باشند. نتیجه این کار این است که در صورت تغییر کردن متغیرهایی که در قیمت کالا تأثیر دارند، تولیدکننده می‌تواند قیمت را اصلاح کند.
این مسئول افزود: ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. در این وضعیت نمی‌توان با اصول لیبرالی تصمیم‌گیری کرد. تابع عرضه و تقاضا بودن برای شرایط عادی و نرمال است. درنتیجه نمی‌توان اجازه داد تا اصناف هر طور بخواهند قیمت‌گذاری کنند.
علت تشکیل گشت‌های مشترک
وی درباره علت تشکیل گشت‌های مشترک تعزیراتی توضیح داد: گشت مشترک تعزیرات ابتکاری بوده که سازمان تعزیرات در خلأ و فقدان نظارت‌های لازم بر بازار به خرج داده و چکیده‌اش این است که به جای اینکه رؤسای شعب در پشت میز نشسته و منتظر وصول گزارش‌ها باشند قضات و رؤسای شعب به میدان رفته و بازرسان دستگاه‌های مسئول و متولی را با خود به صحنه و میدان ببرند و درحقیقت شعب سیار سازمان تعزیرات هستند که این رویکرد آن هم با محوریت مراکز تولیدی و توزیعی عمده در این دولت توسعه پیدا کرد. رؤسای شعب و قضات سازمان در کنار رسیدگی به پرونده و شکایات واصله به سازمان خودشان نیز در قالب گشت مشترک و در معیت بازرسان سازمان حمایت یا جهاد کشاورزی در واحدهای تولیدی و توزیعی حضور یافته و همان جا به تخلفات رسیدگی و عنداللزوم مبادرت به صدور حکم می‌نماید و در کنار آن از دستگاه‌های مذکور برای انجام وظایفشان مطالبه‌گری می‌کنند.
او درباره احتمال تداخل وظایف در گشت‌ها نیز بیان کرد: بعضاً دچار مشکل می‌شویم هرچند که رویکرد ما همراهی و تعامل است. منتهی بعضاً دستگاه‌ها همکاری و همراهی نمی‌کنند. یعنی با آن که وظیفه اصلی نظارت بر بازار با آنها است ولی وقتی قضات و رؤسای شعب ما به سراغ آنها رفته و از آنها درخواست می‌کنند که همراه رؤسای شعب ما در واحدهای صنفی یا تولیدی یا مراکز تحت بازرسی حضور پیدا کنند یا اطلاعات بدهند همکاری و همراهی نمی‌کنند.
ماجرای حکم بهمن خودرو
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های تخلفات خودرویی هم گفت: پرونده‌های حوزه خودرو دو نوع هستند. یک نوع مربوط به خودروسازهایی که قیمت‌های شورای رقابت را قبول نکردند و نوع دوم ناظر به عدم ضوابط قیمت‌گذاری است. یعنی در نوع دوم، هرچند سازمان حمایت اعلام کرده باشد که فلان خودروساز قیمت دستوری نداشته ولی ممکن است ضوابط را رعایت نکرده باشد.
وی افزود: درخصوص اعتراض شورای رقابت به حکم بهمن خودرو هم این شورا تصور کرده چون این شرکت قیمت دستوری نداشته، می‌توانسته خودش طبق قانون قدیم، قیمت تعیین کند. حال آنکه حتی اگر تولیدکننده‌ای قیمت دستوری نداشته باشد، خودش باید ضوابط را رعایت بکند.
وی در مورد حکم اخیر بهمن خودرو و کاهش مبلغ جریمه از 14000 میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان، توضیح داد: بخشی از فرآیند پرونده بهمن خودرو در سازمان تعزیرات انجام شده و بخشی هم باقی مانده است. سازمان حمایت گزارش داده و دادگاه بدوی هم رای صادر کرده است. بعد از صدور رای بدوی در مرحله رسیدگی، سازمان حمایت میزان گرانفروشی را کم کرده است و چون مجازات تعزیرات تابع نظری است که سازمان حمایت اعلام می‌کند، پس رقم جریمه کاهش یافت.
رئیس‌سازمان تعزیرات ادامه داد: قانون‌گذار فرآیند دیگری را هم در قانون پیش‌بینی کرده که ما باید اجرا کنیم. در هر پرونده تعزیراتی اختیار داده به محکوم‌علیه که بتواند اعمال ماده 23 بکند. یعنی بعد از صدور رای قطعی اگر مجددا بررسی شود که رای صادر شده خلاف قانون یا شرع است، امکان رسیدگی مجدد وجود دارد. به عبارتی با درخواست محکوم‌علیه، پرونده به اداره کل تخصصی می‌رود و نظر این اداره کل به وزیر دادگستری ارجاع می‌شود. اگر وزیر تشخیص دهد که باید دوباره پرونده بررسی شود، به یک شعبه عالی ارجاع می‌شود. اکنون بهمن خودرو درخواست ماده 23 کرده و پرونده این شرکت در این مسیر است.
اصانلو درباره ادعای برخی رسانه‌ها درباره بیکار شدن هزاران نفر از کارکنان بهمن خودرو با اجرای حکم تخلف، با اشاره به اینکه طبق قانون، قاضی وظیفه دارد که احراز شدن یا نشدن تخلف را تعیین کند و قضیه اجرای احکام جداست، توضیح داد: یک قرارگاه تحقق شعار سال ایجاد کردیم تا نحوه اجرای حکم واحدهای تولیدی را به نحوی مدیریت کند که تولیدکننده ورشکست نشود. در قالب این قرارگاه اقداماتی می‌شود که هم حکم اجرا شود و هم رشد تولید اشتغال هم داشته باشیم.
مردم مراقب شیادان باشند
رئیس‌سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص گزارش‌دهی مردمی هم گفت: ما تسهیل دسترسی مردم به سازمان تعزیرات را راهبرد خود قرار دادیم و سامانه ثبت شکایت الکترونیکی 135 را راه‌اندازی کردیم.
اصانلو در پایان گفت: نکته آخر اینکه افرادی شیاد به واحد صنفی مراجعه کرده و خود را مأمور تعزیرات معرفی و اخاذی می‌کنند. در حالی که ما اصلاً بازرس تعزیرات نداریم زیرا وظیفه بازرسی و نظارت نداریم. وظیفه ما فقط رسیدگی به شکایت است. ایده گشت مشترک هم کمک به نهاد نظارتی است و قاضی ما حتماً در قالب تیم و با همراهی بازرس نهاد نظارتی در حوزه مربوطه که معمولاً واحد تولیدکننده است، حضور پیدا می‌کند. حضور ما از جهت تسهیل و مطالبه‌گری است. ما در دو سال دولت سیزدهم هم بیش از 524 هزار گشت مشترک با اولویت مراکز تولیدکننده و فروشگاهی بزرگ داشتیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها بازرسی و نظارت و کشف تخلف سازمان تعزیرات حکومتی وزارت جهاد کشاورزی ضوابط قیمت گذاری رسیدگی به تخلفات نظارت بر بازار نظارت بر اجرای رسیدگی به تخلف تنظیم بازار سازمان حمایت قیمت دستوری توزیع کالا بهمن خودرو گشت مشترک رؤسای شعب دستگاه ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گرانفروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گرانفروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت